اعلام نرخ جدید سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری
به گزارش راهبرد معاصربه نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، هیات عامل بانک مرکزی با توجه به مصوبه پیشین شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رییس کل بانک مرکزی و با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم و در عین حال تداوم اجرای برنامههای حمایتی به دلیل شرایط خاص اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا و همچنین با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای برنامههای حمـایتی مذکور، مقرر کرد:
۱. نسبت سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی از روز شنبه ۲۲ شهریور به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در این خصوص باز میگردد.
۲. معادل یک سوم تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (موضوع مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا)، از محل سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، حسب عملکرد در اعطای تسهیلات مورد نظر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. مبالغ کسر شده از محل سپرده قانونی بابت اعطای تسهیلات مذکور پس از ۲ سال با بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی عامل تسویه میشود.
۳. پس از بازگشت نسبت سپرده قانونی به ارقام قبل، مابهالتفاوت سپرده قانونی جدید بانکها و مؤسسـات اعتباری غیربانکی از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مذکور نزد بانک مرکزی تودیع میگردد. در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی قادر به تسویه یکباره مابهالتفاوت سپرده قانونی مذکور (پس از کسر مبلغ مورد نظر در بند ب) در تاریخ ۸ مهر ۹۹ نباشد، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی میتواند طی سـه قسـط مساوی ماهانه در تاریخهای ۳۰ مهر، ۳۰ ابان و ۳۰ آذر ۹۹ و با نرخ یک دههزارم (۰.۰۰۰۱) درصد به عنوان سود متعلقه، نسبت به تودیع مبالغ مذکور نزد بانک مرکزی اقدام نماید. در صورت عدم واریز مبالغ مزبور به صورت ماهانه، مراتب توسط اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی رأساً از حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوط برداشت میشود.
